بسم الله الرحمن الرحيم
منذ العام المنصرم 2010م وفضيحة تهريب النفط السعودي من موانئ السعودية لم تحل أو تبحث من قبل المسئولين في البلد مع أن اغلب الصحف السعودية نشرت الخبر :
تتواصل التساؤلات في الصحف الورقية والإلكترونية السعودية عن عدم صدور بيان رسمي توضيحي حول ما كشفت عنه صحيفة "عكاظ" في 11 شباط فبراير حول عمليات تهريب للنفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية منذ أكثر من إحدى عشر عاما. بالرغم من أن المباحث الإدارية أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات في قطاع البتروكيماويات. في عمليات التهريب.
وكان الدكتور سالم بن أحمد سحاب آخر من تساءل في صحيفة "المدينة" عن "التكتم الشديد" عن هذه "السرقات في وضح النهار!". خاصة و أن "الفساد" تمارسه هذه المرة "شركة متعاقدة رسمياً مع وزارة البترول والثروة المعدنية".
يذكر الكاتب بأن "مدير ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع يقول بأن (الحرامية) أقاموا أنابيب ضخمة لتهريب النفط من خزان الشركة داخل الميناء إلى النقالات البحرية التي تبحر بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى. فتبيعها هناك وتقبض الثمن لتودعه غالباً في مصارف أوروبية سرية وغير سرية".
ثم يتساءل: "وهل إدارة الجمارك (نايمة في العسل)؟ وهل إدارة الميناء غضت الطرف بدعوى (مو شغلي) أو (في 60 داهية)؟".
ويسأل وزارة البترول: "أليس يُعرف بدقة كم يُضخ إلى الخزانات ثم كم يُشحن في عرض البحر؟". أ.هـ
حمود أبو طالب في "عكاظ". تحت عنوان "بسيطة .. 11 سنة تهريب !".
فقال أبو طالب. متهكما كعادته: "تهريب نفط لمدة 11 عاما من ميناء صناعي حكومي يعمل فيه مئات الموظفين وعليه مئات الحراسات. فإنها مشكلة يصعب فهمها ويصعب تمريرها بسهولة (...) إنها بواخر تمخر عباب البحر بعد أن تملأ خزاناتها بأطنان المواد البترولية. وتغادر مياهنا الإقليمية إلى أوروبا وغيرها لمدة 11 عاما. فهل يمكن «بلع» هذه القضية ببساطة؟؟".
و عبدالعزيز السويد في "الحياة". للمرة الثانية في أقل من أسبوع الذي طرح من قبل عدة تساؤلات عن "قيــمة النــفط المهرب" و عن احتمال وجود "وسطاء في القضية". فقد تعجب هذه المرة من الصمت المطبق قائلا: "لا صوت لديوان المراقبة العامة ولا هيئة الرقابة والتحقيق ... ولا مجلس الشورى. في قضية يجب أن يحقق فيها من جهات متخصصة".
وأضاف. ساخرا هو أيضا: "هذه الجهات هي من يجب عليه سرعة التحرك بدلاً من انتظار عطلة الربيع. من العجيب أن الأيام تمضي ولم تعقد واحدة منها مؤتمراً صحافياً أو تصدر بياناً يحترم فيه الوطن والمواطن وحقوقهما. تنويع مصادر الدخل مقصود به دخل الوطن لا دخل شركة عائلية أو مستثمر أجنبي".
وانا هنا أتسال اين المباحث الادارية ؟ أين اجهزة الدولة المختصة ؟ اين المشائخ الذين لا نسمعهم الا في صغائر الذنوب ؟
وهل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ومن معه غافلون عن هذا الامر ؟
مستحيل أن يغفل الجميع عن المصدر الوحيد لنهضة البلد ، اذا لماذا لا يضرب الملك بيد من حديد على هؤلاء اللصوص الذين سرقوا الشعب جهارا نهار وبلا خوف من احد ؟
طابت ايامكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق